يقين واقع شود پس گمان به يكى از دو طرف يا اصل عدم زايد در اينجا جايى ندارد . 3 - برخى معتقدند كه مراد از اعتبار قطع جهت طريقيّت آن است و وصف يقين فاقد هرگونه خصوصيّتى مىباشد پس يقين در اين مورد از قبيل يقين موضوعى مشوب مىباشد در نتيجه ظنّ به يكى از دو طرف يا اصالة عدم الاكثر مىتوانند جانشين يقين شوند . * نظر غالب در موارد و آراء فوق كدام رأى است ؟ ج : نوعا اعتقاد به جانشينى ظن و اصالة عدم الاكثر به‌جاى يقين هستند و لذا مىگويند اگر كسى در نماز صبح يا مغرب يا دو ركعت اول و دوم نمازهاى چهار ركعتى شك نمايد و ظن و گمانش به يك طرف ميل پيدا ننمايد نمازش باطل مىباشد . يعنى اگر ظنّ شاك به طرفى ميل پيدا كند نمازش صحيح است و اين دلالت بر نظريه غالب جانشينى در مسئله فوق دارد . * دومين مورد از موارد و صغرياتى كه در موضوعى بودن علم يا طريقى بودن آن حضرات اصوليين اختلاف دارند كدام مورد است ؟ ج : عدم جواز شهادتى است كه مستند به ( يد ) يا ( بينه ) باشد . يعنى : شارع مقدّس قطع به مشهود به را به نحو موضوعى لحاظ و اعتبار نموده و لذا در آن تصرف نموده و تنها قطعى را كه از راه حس براى شاهد حاصل شود مناط قرار داده است در نتيجه ، موردى را كه قطع به آن از راه ملاحظه ( يد ) يا ( اظهار بينه ) حاصل شود مجوز اداء شهادت قرار نداده است . * در تبيين مطلب فوق مثال بزنيد ؟ ج : فى المثل : زيد و بكر بر سر يك خانه مسكونى با هم نزاع داشته و هريك ادّعاى مالكيّت آن را مىكند لكن يكى از آن دو ، ذو اليد مىباشد . حال اگر دو نفر عادل بخواهند شهادت بدهند كه خانه ملك كداميك از آن دو نفر است مىتوانند در عمل شهادتشان به امارات ظنيّه قناعت نمايند و بگويند ( يد ) امارهء ملكيّت است و آثار ملكيّت را برآن ملك جارى نمايند پس در اينجا اماره به‌جاى قطع مىنشيند لكن در مقام شهادت ، علم موضوعيت دارد و لذا اگر علم و يقين دارند جايز است شرعا كه شهادت دهند و گرنه شهادتشان قبول نمىباشد جز به دليل خاص . * چنانچه ذكر شد در بعضى موارد به دليل خاص براى ما ثابت شده است كه قطع مأخوذه ، در فلان خطاب طريقيّت دارد كه ما از دليل پيروى مىكنيم و در برخى موارد هم ثابت شده است كه قطع مأخوذه در فلان خطاب موضوعيت دارد باز هم از دليل تبعيّت مىكنيم حال در مواردى كه قطعى در موضوع خطابى اخذ شده است و ما نمىدانيم كه بر وجه طريقيّت اخذ شده است يا بر وجه وصفيّت مقتضاى قاعده چه مىباشد ؟